رام الله 21-6-2023 وفا- نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورشة عمل برام الله، اليوم الأربعاء، ناقشت فيها سبل تعزيز التعاون بين وحدات الشكاوى في الوزارات والمؤسسات الحكومية من جهة، ووسائل الإعلام من جهة أخرى.
وشارك في الورشة عشرات الإعلاميين، وموظفو وحدات الشكاوى في المؤسسات العامة من محافظات مختلفة.
وشدد الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم على أهمية وحدات الشكاوى في تعزيز التواصل بين المواطنين والحكومة، وتحقيق التحسين المستمر في أداء الوزارات، ضمن عملية حيوية، تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وقال إن أداء وسائل الإعلام لمهامها وفق الشروط المهنية القائمة على معايير الصدق والدقة والشفافية والتوازن والموضوعية التي من شأنها أن تعزز من دورها كناقل حصري أمين لشكاوى المواطنين، ومتابع لا يتوقف عن الطرق الإعلامي على قضاياهم ومظالمهم، لتسليط الضوء عليها؛ توطئة لحلها؛ ما يرفع من رصيد الحكومة ويعمق ثقة المواطنين بمعالجاتها لشكاواهم، مثلما يعزز من دور وسائل الإعلام كسلطة رابعة ورادعة لأي تجاوز قد ينشأ في تعامل مقدمي الخدمات في الوزارات مع متلقيها.
وأكد ملحم ضرورة مواكبة "التدافع المتسارع في عالمنا للتحول الرقمي، (عبر التسلح) بالمهارات والمعرفة، لنكون قادرين على مواكبة الذكاء الاصطناعي بمستوياته المتقدمة، والذي باتت الدول تحذر من تغوله، وتضع التدابير للحد من مخاطره إذا ما انفلت من عقاله.. ففي العالم الجديد لا غرفة التحرير باقية ولا مقص الرقيب".
من جهته، قال مدير عام وحدة الشكاوى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كامل الريماوي، إن الأمانة العامة تسعى إلى تجميد وتوظيف كل ما يتاح لها من إمكانات لتوطيد وتسهيل عمل وأداء الوزارات والمؤسسات الحكومية في معالجة الشكاوى".
وأضاف: ندرك تماما حجم هذه المسؤولية، لهذا قمنا بجهود ذاتية ببناء برنامج إلكتروني خاص بالشكاوى نعمل على تنفيذه بالتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية، كما نسعى إلى تطبيقه مع الإعلام المحلي، بحيث يفعّل أدوات الرقابة المدنية والشعبية على العمل الحكومي من جهة، ويسهل على الموظف متلقي الشكوى من جهة أخرى، بما يسهم على حد كبير في جسر الهوة بين المواطن والحكومة، ويعزز الثقة بالأداء الحكومي.
وأوضح الريماوي أن الورشة مع الإعلام هي الثانية، إذ سبقتها ورشة أخرى موسعة مع المنظمات الأهلية.
بدوره، أكد نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر ضرورة سن قانون حق الحصول على المعلومات، لأهميته في تعزيز الشفافية والمساءلة، مشددا على أن هذا يجب أن يشمل الحكومة والقطاعين الأهلي والخاص، بما يعزز مصداقية المؤسسات الفلسطينية.
وقال: تعزيز الشفافية والمساءلة مهم خصوصا في ظل المراقبة الحثيثة لهذه المؤسسات من المجتمع الدولي، لكنه قبل كل ذلك مطلب وطني لكل فلسطيني.
وأضاف أن نقابة الصحفيين تدعم حق وصول جميع وسائل الإعلام إلى المعلومات ومراكز صنع القرار، وتتطلع إلى تمكين هذه المؤسسات من ذلك.
وتخلل الورشة عروض لتقرير وحدة الشكاوى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتجارب أربع مؤسسات إعلامية في برامج مخصصة لشكاوى المواطنين وتعامل المسؤولين المختصين معها.
_
ج.ص
