رام الله 26-3-2024 وفا- بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مساء الاثنين، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، مع نظيرته وزيرة خارجية جمهورية المانيا الاتحادية السيدة انالينا بيربوك، آخر المستجدات السياسية والحراك الدولي الخاص بالقضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا.

ورحب الوزير المالكي في بداية اللقاء بالزيارة التي تقوم بها الوزيرة بيربوك، والتي تعكس التزام المانيا في العمل من اجل تحقيق وقف اطلاق نار  ووقف سياسة التهجير، كما شكرها على إعادة بلادها تمويل الأونروا بقيمة 45 مليون يورو.

كما عبر الوزير المالكي عن ترحيبه باعتماد قرار في مجلس الأمن بوقف اطلاق النار الفوري، وهو خطوة بالاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام.

واستعرض الوزير المالكي خلال اللقاء، ابعاد الكارثة الانسانية التي حلت في قطاع غزة جراء العدوان الاسرائيلي المستمر منذ 171 يوماً والذي نتج عنه آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، وتدمير كامل مقومات الحياة في القطاع بما فيها المنظومة الصحية، كما يحصل حالياً من حصار واستهداف قوات الاحتلال لمستشفيات الشفاء والأمل وناصر، بما يعنيه ذلك من ترك ما يزيد عن  71 الف جريح  فلسطيني دون علاج، بشكل يترافق مع تعميق التجويع والتعطيش والقتل باستخدام الغذاء والمياه كأسلحة في حرب الإبادة، واستمرار تدمير كل شيء في قطاع غزة وتحويله إلى منطقة غير قابلة للحياة بهدف فرض التهجير على سكانه، وتكريس الفصل بين الضفة والقطاع لضرب مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة أحد مرتكزات رؤية نتنياهو الاستعمارية العنصرية من الحرب.

كما تطرق المالكي الى خطورة قرار الاحتلال منع الأونروا من ادخال أية مساعدات اغاثية الى شمال القطاع، الذي من شأنه تعميق المجاعة وجرائم القتل بالتجويع والتعطيش، وحرمان آلاف المدنيين من الحق في الحياة والبقاء، وتهديد مباشر لمؤسسة أممية رفيعة وذات مصداقية في خدمة قضايا اللاجئين الفلسطينيين وتعنى بحقوقهم، ليس فقط في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنما أيضاً اللاجئين الفلسطينيين في الاقليم.

وأشار المالكي الى اصرار نتنياهو على تحدي المواقف الدولية باجتياح رفح على مدار الساعة في ظل التصعيد التدريجي لقصف المنازل في المدينة، كما حصل من تدمير 5 منازل خلفت عن ما يزيد عن 30 شهيداً وعشرات الجرحى والمفقودين في آخر 24 ساعة.

وفي السياق ذاته، حذر المالكي من مخاطر جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين المسلحة المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والاقتحامات اليومية للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطيني بما تخلفه من جرائم بحق المواطن الفلسطيني ودمار في البنى التحتية، واستغل الوزيران سموتريتش وبن غفير حاجة الحكومة الاسرائيلية لهما من اجل البقاء وفرضا اجندتهما الاستعمارية العنصرية عليها، وحرضا على استباحة الضفة وضمها عمليا، وبنوا عشرات البؤر العشوائية وأوغلوا في مصادرة الأراضي وطرد الفلسطينيين منها، خاصة في مسافر يطا والأغوار، كان آخرها قرار سموتريتش بمصادرة 8000 دونم من الأغوار واعلانها اراضي دولة تمهيدا لتخصيصها لأغراض التوسع الاستيطاني، بالإضافة الى انتهاكات وجرائم المستوطنين بحماية جيش الاحتلال في منطقة جنوب نابلس ورام الله، بهدف تعميق إجراءات الاحتلال الاستعمارية العنصرية وتقطيع اوصال الضفة الغربية، مشيراً الى أن العقوبات التي تفرضها عدد من الدول على المستعمرين غير كافية ويجب فرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري العنصري.

واكد الوزير المالكي ان الحراك الداخلي في عدد من الدول الأوروبية بشأن اعترافها بدولة فلسطين خطوة بالاتجاه الصحيح نحو اتخاذ قرار فوري بهذا الاعتراف بما يحصن حل الدولتين ويحميه ويحافظ على فرصة الحلول السياسية للصراع، مشيراً الى ضرورة ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف حربها ووقف استهداف المدنيين واجبارها على إدخال المساعدات الاغاثية لهم قبل فوات الأوان.

بدورها، رحبت بيربوك بتكليف الحكومة الجديدة في فلسطين وأشارت الى أهمية الإصلاحات التي يتم العمل عليها، كما رحبت بقرار مجلس الأمن اعتماد وقف إطلاق النار الفوري ، وأكدت ان محور زيارتها يتمثل بالبحث مع كافة الشركاء عن افق سياسي لتحقيق وقف اطلاق نار فوري وانساني، وانهاء معاناة المدنيين، وضرورة ان تقوم اسرائيل بفتح المعابر الحدودية امام المزيد من المساعدات الانسانية في ظل خطر المجاعة الذي يتهدد المدنيين.

كما اعادت التأكيد على موقف بلادها الرافض للاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، وتوجه الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على عدد من المستوطنين العنيفين في مستوطنات الضفة، وحماية السكان الفلسطينيين وضمان حقوقهم وسلامتهم.

وشددت على أن تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة لا يتم إلا من خلال تحقيق حل الدولتين، ودعم الحلول السياسية والمفاوضات الشاملة، ليتمكن الشعبان من العيش بأمان.

وفي الختام، اشارت الوزيرة بيربوك الى إعادة بلادها تمويل الاونروا بقيمة 45 مليون يورو لتغطية عمل الوكالة في كل من الضفة والاردن وسوريا ولبنان، .

ــــــ

ف.ع