رام الله 6-5-2024 وفا- ناقش المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة، اليوم الاثنين، تعديلات القوانين الإجرائية للمحاكم النظامية، لغايات مواءمتها مع احتياجات العمل القضائي، وجعلها أكثر مرونة في استيعاب التكنولوجيا المتطورة، بهدف تسريع الفصل في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وتحقيق العدالة الناجزة من خلال تقصير أمد التقاضي مع مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة، برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد عبد الغني العويوي، وعضوية كل من رئيس المحكمة الإدارية العليا القاضي هاني الناطور، ووزير العدل شرحبيل الزعيم، والنائب العام أكرم الخطيب، والمستشار القانوني للرئيس وائل لافي، ونائب رئيس هيئة قضاء قوى الأمن، العميد رائد طه، وممثل عن مدير عام الشرطة العميد عادل حلس، والعميد خالد السباتين، ونقيب المحامين فادي عباس، ووكيل وزارة العدل، مقرر المجلس التنسيقي أحمد ذبالح.
وقدم رئيس المكتب الفني للمحكمة العليا، القاضي رائد عساف، عرضا موجزا لأهم التعديلات المطلوبة على القوانين الإجرائية من واقع عدد من الدراسات التي رصدت الاحتياج الفعلي لعمل المحاكم، ما يقلل أمد التقاضي، ويساهم في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال تسخير التكنولوجيا، ووسائل الاتصال الحديثة لخدمة المتقاضين والمحامين، بما يتفق مع أصول المحاكمة العادلة، وقد تم الاتفاق على استكمال النقاش للجلسة القادمة.
يُذكر أن المجلس التنسيقي هو هيئة مسؤولة عن ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز سيادة القانون، ومجموعة من المهام أبرزها: حماية حق المواطن في الوصول إلى العدالة، وتعزيز مناخات الثقة بمكونات قطاع العدالة.
ــــ
و.أ
