رام الله 14-9-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الفترة من 5-9 إلى 12-9-2026.
كشفت "وفا" في تقريرها رقم (481) استمرار خطاب التحريض ضد القيادة الفلسطينية، والدعوة إلى توسعة الاستعمار وشرعنته، ومطالبات بتغيير الوضع القائم في القدس.
وفي تحريض على السلطة الوطنية الفلسطينية، ادعى الكاتب جيكوب مجيد في موقع زمان أن السلطة تحاول الالتفاف على الحظر الأميركي المفروض على دخول أبو مازن إلى الأمم المتحدة.
الكاتب يصوّر محاولة القيادة الفلسطينية ممارسة حقها الدبلوماسي في الأمم المتحدة بوصفها «التفافًا» على قرار أميركي، ما يشرعن معاقبة الفلسطينيين وعزل ممثليهم سياسيًا.
ويعرض السلطة الوطنية الفلسطينية كطرف مطلوب منه خدمة الخطة الأميركية في غزة، بينما تُقدَّم الخطوات الإسرائيلية التي دفعت رام الله إلى حافة الانهيار الاقتصادي كمسألة هامشية لا تستوجب المساءلة أو العقاب.
وقالت: قدّمت السلطة الفلسطينية عشرات الطلبات للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، بهدف اختبار خطة واشنطن الرامية إلى منع رئيس السلطة الفلسطينية مجددًا من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وأضاف، يسعى مسؤولون كبار في السلطة الوطنية الفلسطينية إلى عقد لقاءات مع نظرائهم الأميركيين خلال زيارتهم إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري. إلا أن عقد هذه اللقاءات يتوقف، جزئيًا على الأقل، على ما إذا كان حظر الدخول سيُلغى.
وزعم أن إدارة ترمب عملت مرارًا على إقصاء السلطة الوطنية الفلسطينية عن أي دور في الصراع، ودأبت على اتهامها بالفساد. وفي الوقت نفسه، لم تستثمر الإدارة سوى قدر محدود من رصيدها السياسي لإحباط سلسلة من الخطوات الإسرائيلية التي أوصلت رام الله إلى حافة الانهيار الاقتصادي، ومع ذلك، طلبت الولايات المتحدة مساعدة السلطة الفلسطينية على تمرير قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمنح "مجلس السلام" السيطرة على إدارة قطاع غزة بعد الحرب وحتى انتهاء ولاية ترمب.
وفي تحريض على الوضع القائم في القدس وضرورة تغييره وفق الرؤية الإسرائيلية، اعتبر حاييم سيلبرشتاين في مكور ريشون أن إغلاق القنصلية البريطانية خطوة مبررة لكنها غير كافية وأنه حان الوقت الآن لإعادة تنظيم عمل الممثليات الأجنبية في القدس واقتراح انتقالها إلى أطر رسمية تعترف بالسيادة الإسرائيلية.
الكاتب يكرّس الاستعلائية الإسرائيلية عبر اعتبار السيادة على القدس كاملة وغير قابلة للنقاش، ويغيّب الفلسطينيين وحقوقهم السياسية والقنصلية والتاريخية في القدس الشرقية المحتلة.
ودعا إلى شرعنة إغلاق القنصليات والضغط على الدول للاعتراف بالضم، ويصوّر أي تمثيل يخدم الفلسطينيين خارج سلطة إسرائيل كعمل يقوّض السيادة، تمهيدًا لعزل القيادة الفلسطينية دبلوماسيًا.
وقال: إن قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق القنصلية البريطانية في القدس قرار مبرر ومهم وضروري، وهو يوضح أن إسرائيل لن تواصل قبول عمل ممثليات أجنبية في القدس تعمل بمعزل عن دولة إسرائيل، وتقوض عملياً سيادتها في عاصمتها، لكن إغلاق القنصلية البريطانية لا يعني إغلاق القدس أمام بريطانيا أو أمام دول أخرى. على العكس، ستظل القدس مفتوحة أمامها، لكن هذه المرة من الباب الرئيسي.
وأضاف الكاتب، يجب أن تكون الخطوة التالية سياسية وقانونية وعملية في آن واحد. لا يكفي الإعلان عن إغلاق قنصلية أو نقل صلاحياتها إلى جهة أخرى. يجب على الحكومة وضع سياسة واضحة تقضي بأن تعمل كل ممثلية أجنبية في القدس بالتنسيق الكامل مع دولة إسرائيل، ووفقاً لقوانينها، وفي إطار علاقات دبلوماسية شفافة.
ووفق زعمه، فإن القدس ليست مجرد موقع جغرافي أو مركز ديني. إنها عاصمة دولة إسرائيل، ومركز مؤسسات حكمها، ومحور حياتها العامة والوطنية، ومدينة تشهد نشاطاً دبلوماسياً واسعاً. وأي محاولة لإدارة علاقات رسمية فيها مع تجاهل هذا الواقع السياسي لا تمثل موقفاً محايداً، بل موقفاً سياسياً بحد ذاته.
وأكد أن على إسرائيل أن تقترح بديلاً إيجابياً، وأنه بدلاً من الاكتفاء برفض النماذج القديمة، عليها أن تعرض أمام الدول الأجنبية مساراً واضحاً لتعميق العلاقات، يشمل افتتاح سفارات في القدس، وتوسيع النشاط التجاري، وتعزيز التعاون في مجالات التعليم الأكاديمي والصحة والتكنولوجيا والثقافة والسياحة، وإنشاء آليات مباشرة لحل الخلافات.
وتابع الكاتب: يجب أن تكون الرسالة بسيطة: من يحترم إسرائيل وسيادتها في القدس سيجد فيها شريكاً. ومن يسعى إلى العمل في المدينة مع إنكار صلاحية إسرائيل فيها، لا يمكنه أن يتوقع أن تمنحه الدولة شرعية أو أن تتعاون مع مسعاه، قائلا: "لا تُقاس السيادة بالتصريحات وحدها، بل بالقدرة على تحديد من يعمل على الأرض، وفي ظل أي شروط، وتحت أي سلطة، وبأي مستوى من التنسيق مع مؤسسات الدولة. وإذا كانت إسرائيل تسعى إلى حماية مكانتها في القدس، فعليها تطبيق هذا المبدأ بصورة متسقة تجاه بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وتركيا، لذلك يجب أن يكون إغلاق القنصلية البريطانية بداية لتحرك واسع لا نهايته. ويتعين على إسرائيل تشكيل طاقم مشترك بين الوزارات، يتولى خلال فترة قصيرة صياغة سياسة شاملة تجاه جميع الممثليات الأجنبية في القدس، ويدرس أوضاعها القانونية والعملية، ويقترح على كل واحدة منها مساراً منظماً لعملها في المستقبل".
وفي مقال حول الاستعمار وضرورة إقامة المستعمرات، كتب نداف شرغاي في "يسرائيل هيوم"، هكذا يعارضون إقامة دولة فلسطينية؟
من يعارض حقًا إقامة دولة فلسطينية لا يعارض، في الوقت نفسه، المخطط الأول لإحباطها، أي خطة البناء في منطقة E-1، ولا يتحدث عن "الانفصال" الذي يقود إلى الدولة ذاتها.
وشرعن الكاتب الاستيطان والضم، ويعرض البناء في منطقة E-1 وقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني كأدوات مطلوبة لمنع قيام دولة فلسطينية، متجاهلًا حقوق الفلسطينيين ووجودهم على أرضهم.
كما يحرّض على المواطنين الفلسطينيين عبر تصوير دولتهم "مكافئة للإرهاب" وتهديدا وجوديًا"، ويؤسس لاستعلائية يهودية تعتبر السيطرة الإسرائيلية الدائمة حقًا، بينما تحوّل حق الفلسطينيين في تقرير المصير إلى خطر يجب إحباطه.
وتابع شرغاي: أنا شخصيًا أجد صعوبة في تصديقه. فمن يعارض حقًا إقامة دولة فلسطينية لا يعارض، في الوقت نفسه وفي المقابلة ذاتها، المخطط الأول لإحباط إقامة دولة كهذه، وهو خطة البناء في منطقة E-1، التي يُفترض أن تربط معاليه أدوميم بالقدس، وأن تمنع الفلسطينيين من إنشاء تواصل جغرافي لكيانهم مستقبلًا من الشمال، أي منطقة رام الله، إلى الجنوب، أي منطقة بيت لحم.
وقال: إن منطقة E-1 هي بالفعل "عصا في عجلات خطة إقامة دولة فلسطينية"، كما يقول الديمقراطيون في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. لكن آيزنكوت ليس مستعدًا لوضع هذه العصا هناك. فمن يعارض حقًا إقامة دولة فلسطينية كان ينبغي له أن يبارك لنتنياهو رضوخه أخيرًا للضغط الصحيح الذي مارسه شركاؤه في الائتلاف من أجل البناء في منطقة E-1، بدلًا من رضوخه، كما فعل على مدى سنوات طويلة، للضغط الخاطئ الذي مارسته أوروبا والولايات المتحدة لتجميد البناء فيها.
وأضاف الكاتب، الأهم من ذلك كله، أن من يعارض إقامة دولة فلسطينية لا يتحدث باستمرار عن "الانفصال" عن الفلسطينيين بوصفه أمرًا ضروريًا جدًا لإسرائيل. فقد انفصل معظم الفلسطينيين عنا بالفعل بموجب اتفاقيات أوسلو. وهم يعيشون اليوم في المنطقتين A وB، الخاضعتين للسيطرة المدنية أو الأمنية للسلطة الفلسطينية. فعن ماذا وعمّن يريد آيزنكوت أن ننفصل أيضًا؟ هل يقصد الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة C؟ من الصعب تصديق ذلك. ففي هذه المنطقة لا يعيش سوى نحو 250 ألف فلسطيني، مقابل نصف مليون إسرائيلي يتزايد عددهم باستمرار. إذًا، عن أي انفصال يتحدث؟
وفي مقال آخر حول الاستعمار، جاء على مكورريشون "أكثر من مليون دونم: زيادة بنسبة 50% خلال عام في مساحة المزارع في يهودا والسامرة حصاد عام 5786 في المزارع الزراعية: ازداد عدد القطعان، وبُنيت كنس يهودية، وترسخ النشاط الزراعي واتسعت دائرة الشركاء.
الكاتبة تشرعن استيلاء المزارع الاستيطانية على أكثر من مليون دونم عبر وصفه بـ«الحفاظ على الأرض» و«تطوير الزراعة»، وتحجب ملكية الفلسطينيين للأرض وتهجيرهم منها.
وتصف المستوطنين بمزارعين وعائلات يحتاجون إلى الحماية والدعم، فيما تختزل الوجود الفلسطيني إلى "احتكاكات" وحرائق، وتعرض التوسع الاستيطاني المدعوم حكوميًا بوصفه مشروعًا وطنيًا وأمنيًا.
وأوضحت، تحافظ المزارع في يهودا والسامرة على 1.1 مليون دونم من الأراضي، وفق بيانات حصاد العام التي نشرها اتحاد المزارع في يهودا والسامرة عشية رأس السنة العبرية. وخلال العام الأخير وحده، ازدادت مساحة المزارع بما لا يقل عن 400 ألف دونم، وفي العام الماضي، تجاوز عدد المزارع العاملة في يهودا والسامرة مئة مزرعة، وكانت تسيطر على أكثر من 700 ألف دونم من الأراضي الزراعية وأراضي الرعي. وخلال العام الجاري، أُنشئت عشرات المزارع الجديدة، فيما وسّعت المزارع القائمة أنشطتها وزادت أعداد قطعانها وعززت وجودها في المناطق المفتوحة.
ووفق زعمها، يتيح توسيع نطاق سيطرة المزارع القديمة ترسيخ مزارع زراعية تتحول إلى غطاء أمني ومجتمعي في محيطها. ويُعد قطاع الرعي أحد محركات النمو الرئيسية لهذه المزارع. وقد أدى ارتفاع عدد رؤوس الأبقار والأغنام والماعز خلال العام الأخير إلى نحو 9 آلاف رأس إلى حصول المزارعين على منح للرعي بقيمة 5.3 مليون شيقل، وهي موازنة تقدمها الدولة وفق عدد الحيوانات في القطعان. وإضافة إلى ذلك، استثمر "صندوق الرعاة" نحو 1.7 مليون شيقل في زيادة أعداد القطعان وإدخال حيوانات إلى المزارع الجديدة والآخذة في التطور.
وإلى جانب توسيع نشاط الرعي، خُصص نحو مليون شيقل لمبادرات زراعية، بهدف ترسيخ عدة فروع إنتاجية في المزارع. ويتمثل الهدف النهائي في تمكين هذه المزارع من التحول إلى مزارع مستقلة، قادرة على مواصلة الحفاظ على الأرض لسنوات طويلة.
وخلال العام، بدأ اتحاد المزارع ببناء منظومة أمنية منظمة للمزارعين الذين يواجهون يوميًا احتكاكات في المناطق المفتوحة. ولهذا الغرض، استثمرت شعبة الاستيطان في وزارة الاستيطان، برئاسة الوزيرة أوريت ستروك، نحو 40 مليون شيقل في تجهيزات أمنية داخل المزارع. كما أُنشئ منتدى أمني مشترك، وعُزز التواصل مع جميع الأجهزة الأمنية.
وقال مسؤولون في الاتحاد: "إن مشروع المزارع ينضج ويشهد قفزة نوعية. فقد أُنشئت عشرات المزارع الجديدة، وازدادت مساحة الأراضي التي تجري المحافظة عليها بأكثر من 400 ألف دونم، وتوسعت القطعان، وأُقيمت منظومة دعم أقوى بكثير للمزارعين وعائلاتهم".
وأضافوا: "لكن الإنجاز الأكبر هو الشراكة. فالمزارعون والشباب والمتطوعون والمجالس الإقليمية والوزارات الحكومية والمؤسسة الأمنية وأكثر من 23 ألف شريك من الجمهور يواصلون تطوير الزراعة، والحفاظ على المناطق المفتوحة، وبناء بلادنا".
وفي الموضوع نفسه، أي تعزيز الاستعمار، كتب عيدان بلوماهوف في "يديعوت أحرونوت" "أداة مركزية للحفاظ على الأرض": الكشف عن خريطة المزارع في "يهودا والسامرة".
وقال: كشف اتحاد المزارع الخريطة للمرة الأولى، وتُظهر أن المزارع تحافظ على أكثر من 1.1 مليون دونم، مقارنة بنحو 200 ألف دونم تسيطر عليها المدن والمستوطنات. أما المبدأ الموجّه فهو: "حيثما يمر المحراث اليهودي، تمر حدودنا". وهاجمت حركة "السلام الآن" الخريطة قائلة: "هذه خريطة الإرهاب والضم".
للمرة الأولى منذ تأسيسه، كشف اتحاد المزارع اليوم الخميس، خريطة المزارع والمساحة الشاسعة من الأراضي التي تحافظ عليها من خلال الرعي والزراعة، والمبيّنة باللون الأخضر على الخريطة.
وتُظهر بيانات اتحاد المزارع أن المزارع تحافظ حاليًا على أكثر من 1.1 مليون دونم، مقارنة بنحو 200 ألف دونم تسيطر عليها المستوطنات والمدن في المنطقة، والمبيّنة باللون الأزرق على الخريطة.
الكاتب يتبنى لغة المستوطنين حين يصف السيطرة على 1.1 مليون دونم بأنها "حفاظ على الأرض" و"ثورة زراعية"، ويعرض التوسع الإقليمي للمزارع كإنجاز من دون تفكيك آلية الاستيلاء وتهجير التجمعات الفلسطينية.
ورغم إيراده اعتراضات منظمات إسرائيلية، يمنح الرواية الاستيطانية المساحة والبنية الرئيسيتين، ويؤنسن المستوطنين كمزارعين وشبان يعملون ويحرسون، بينما لا يُظهر الفلسطينيين إلا ضحايا في اقتباسات مضادة قرب نهاية المقالة.
بدورها، وصفت حركة "السلام الآن" الخريطة بأنها "خريطة الإرهاب والضم".
وقالت الحركة: "لا يدور الحديث عن "الحفاظ على الأرض"، ولا عن زراعة بريئة. فقد تحولت تلك المزارع والبؤر الاستيطانية، برعاية الحكومة وتمويلها، إلى أوكار للإرهاب استولت على نحو مليون دونم، وهجّرت بعنف تجمعات فلسطينية من أراضيها".
وقالت حركة "نقف معًا"، التي تنظم وجودًا حمائيًا في عدة نقاط، من بينها منطقة الخان الأحمر وجناتة: "إن تنظيم مزارع وتلال الإرهاب هو الذراع التنفيذية لسياسة الحكومة. وتقود حكومة بن غفير وسموتريتش ونتنياهو سياسة سلب الأراضي، والأعمال الإرهابية ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وأضافت: "أن تمويل هذا الوضع الجنوني يأتي من جيوبنا جميعًا، ونحن ندفع الثمن الباهظ لهذه السياسة الإجرامية. يحوّل المستوطنون المتطرفون حياة الفلسطينيين إلى جحيم، ويُبعدون مواطني إسرائيل عن حياة يسودها الهدوء والأمن. وحده اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني سيجلب الأمن للشعبين".
تقرير رصد التحريض والعنصرية في العالم الافتراضي:
إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي- حزب قوّة يهوديّة.
(تعليقا على المراسل العسكري للقناة 12 نيتسان شابيرا، حول إمكانية سماح المحكمة العليا لأهالي الأسرىبزيارتهم)
يُعد توجيه المحكمة العليا بالسماح بزيارات مخربي النخبة لأول مرة منذ 7 أكتوبر ضربة مباشرة للردع الأمني لدولة إسرائيل. فالواقع الأمني واضح: انخفاض بنحو 75% في الهجمات، ويعود هذا، بحسب جهاز الشاباك، من بين أمور أخرى، إلى تحسين أوضاع المخربين في السجون.
يا للأسف، تُستخدم المحكمة العليا باستمرار منصة لاستئنافات العدو، وكما قال القاضي أميت للمُدّعين بشأن دخول البضائع إلى غزة: "هذه المحكمة تضع نفسها تحت تصرفكم".
وفي منشور آخر له، (تعليقا على بيان صحفي في صحيفة "هآرتس"، حول إغلاق القنصلية البريطانية في القدس لدعمها للفلسطينيين)
لقد ناشدتُ رئيس الحكومة إغلاق القنصلية البريطانية شرقي القدس اليوم، والتي تعمل علنًا لصالح السلطة الفلسطينية. يجب أن يكون هذا ردًا إسرائيليًا حازمًا على الجرأة البريطانية.
ليمور سون هارميلخ، عضو الكنيست- حزب قوّة يهوديّة.
حظيت يوم أمس بالمشاركة في وضع حجر الأساس لمزرعة "نعلاه" وغرس شجرة على أرض إسرائيل.
أُسست مزرعة "نعلاه" على يد أهارون حمدي تخليدًا لذكرى والده يحيئيل حمدي. إنها مكان مُلهم يوفر بيئة شاملة للمصابين باضطراب ما بعد الصدمة النفسية وعائلاتهم، انطلاقًا من ارتباطهم بالأرض والعمل والمجتمع.
على مدار العام الماضي، تشرفتُ بمساعدة القائمين على المزرعة من الكنيست، وسُررتُ أمس برؤية هذا المكان المهم يواصل نموه وتطوره، ويمنح الأمل والقوة لمن بذلوا أنفسهم من أجلنا.
شكرًا جزيلًا لأهالي مزرعة "نعلاه"، وللفريق المتفاني، ولجميع الشركاء في هذه المسيرة، على هذه المهمة النبيلة، وعلى كرمهم والتزامهم بتوفير مكان للشفاء والنمو والأمل للمصابين وعائلاتهم.
بتسلئيل سموتريتش، وزير الماليّة- الصهيونيّة المتدينة.
خطوة تاريخية أخرى في ثورة الاستيطان: الإعلان عن خط أزرق جديد بمساحة 1665 دونمًا لمستوطنتي "كيدا" و"يشوف هداعت".
انتظرت مستوطنتا "كيدا" و"يشوف هداعت" لأكثر من 25 عامًا، اللحظة التي تُقدم فيها الحكومة الإسرائيلية على تقنين أوضاعهما.
وكجزء من تقنين أوضاع جميع المستوطنات الحديثة في السنوات الأخيرة، يُشرفنا أن نُنجز هذه المهمة هنا أيضًا. إن الإعلان عن الخط الأزرق، الذي روّجنا له اليوم مع صديقي، رئيس مجلس بنيامين "يسرائيل غانتس"، سيُمثل دفعة هائلة لنمو المستوطنات وتطويرها، حيث ستضم أكثر من 1000 وحدة سكنية.
في مواجهة حكومة آيزنكوت-ليبرمان-جولان التي تسعى إلى إقامة دولة فلسطينية في قلب دولة إسرائيل، نعمل على تعزيز المستوطنة.
وفي منشور آخر، صنعنا التاريخ في الخليل: اكتمل سقف الحرم الإبراهيمي.
بعد أشهر طويلة من الترميم، وفي ظل قرار إلغاء اتفاقيات الخليل وإعادة الصلاحيات من بلدية الخليل الفلسطينية، اكتمل سقف الحرم الإبراهيمي.
إنها لحظة مؤثرة للغاية بالنسبة إلي شخصيًا وإلى الشعب اليهودي بأكمله. أرض الحرم الإبراهيمي، التي اشتراها جدنا إبراهيم بـ400 شيقل من عفرون الحثي، هي أول ملكية سيادية في سلسلة أجيال الشعب اليهودي، ورمز للسيادة والهوية اليهودية في أرضنا.
الخليل لنا، وستبقى لنا إلى الأبد!
وفي منشور ثالث، عمليات الإدارة المدنية في شمال السامرة! هدم عشرات المباني الفلسطينية غير القانونية.
هدمت وحدة التفتيش التابعة للإدارة المدنية، والتي تعمل تحت إشرافي، اليوم 35 مبنى غير قانوني على الطرق المؤدية إلى المستوطنات الجديدة في شمال السامرة.
إننا نهدم المباني غير القانونية، ونردع أي أعمال تخريبية، ونحمي مستوطنات شمال السامرة - القطاع الأمني لدولة إسرائيل.
في مواجهة حكومة آيزنكوت-ليبرمان-جولان التي تعتزم إخلاء المستوطنات وإقامة دولة إرهابية، نعمل على تحصين المستوطنات وتعزيزها.
جدعون ساعر، وزير الخارجية- حزب يوجد أمل.
)تعليقا على منشور مراسل الشؤون الأوروبية في "الإيريش تايم" على تصريحات ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية "كاجا كالاس" حول معاملة المستوطنات الإسرائيلية على أنها غير قانونية مثلما تم التعامل مع شبه جزيرة القرم بالحرب الروسية الأوكرانية)
إن المقارنة التي أجرتها "كاجا كالاس"، تفتقر تماماً إلى أي أساس واقعي أو قانوني، وهي مرفوضة كلياً.
إن ارتباط الشعب اليهودي بـ"يهودا والسامرة" وأرض إسرائيل، وحقه فيها، موثق بشكل أكثر شمولاً وتفصيلاً مقارنة بأي شعب آخر في التاريخ البشري.
وعلى النقيض من المقارنات التي طرحتها كالاس، لم تكن "يهودا والسامرة" يوماً جزءاً من دولة فلسطينية؛ إذ لم تقم مثل هذه الدولة قط.
وحتى الفلسطينيون أنفسهم وافقوا على حل تفاوضي بشأن الأراضي المتنازع عليها.
وأخيراً، ما الذي تحاول الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فعله؟
هل تقارن الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط-التي تساهم بطرق عديدة في أمن أوروبا ودفاعها- بروسيا؟
هل توقفت لتفكر فيما كانت تقوله بالفعل؟
ـــــ
م.ل
