رام الله 9-11-2026 وفا- بحثت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، مع مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا) والشركات الأعضاء، سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تمكين الشركات وتعزيز قدرتها على المنافسة والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق نتشة، مع مجلس إدارة الاتحاد وممثلي الشركات الأعضاء، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير قنوات التواصل والتنسيق بما يضمن إشراك الشركات العاملة في القطاع في مناقشة السياسات والتشريعات ذات الصلة، والاستجابة لاحتياجات السوق والتحديات التي تواجه الشركات.
واستعرض نتشة المبادرات والجهود التي تقودها الوزارة لدعم قطاع الاتصالات والاقتصاد الرقمي، متناولا قانون الحوافز والخصوصية والهوية الرقمية، ودورها في توفير بيئة تشريعية محفزة للاستثمار، وتعزيز الثقة بالخدمات الرقمية وحماية البيانات.
كما تطرق إلى العمل على قانون الشركة العامة الخاصة، باعتباره إطاراً يتيح الاستفادة من مرونة القطاع الخاص وخبراته، إلى جانب دور القطاع العام ومسؤولياته، بما يدعم تنفيذ المشاريع الرقمية الكبرى.
وناقش اللقاء دراستين متخصصتين قدمهما الاتحاد حول خارطة طريق الذكاء الاصطناعي في فلسطين والأمن السيبراني، إذ استعرضتا واقع القطاعين والفرص والتحديات المرتبطة بهما، ومتطلبات تطوير القدرات الوطنية والبنية التحتية والمهارات اللازمة لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.
كما بحث المشاركون آليات تعزيز حضور الشركات الفلسطينية في الأسواق الخارجية، من خلال بناء شراكات تجارية وتكنولوجية، والترويج للحلول والخدمات الرقمية الفلسطينية القابلة للتصدير، إلى جانب تعزيز التعاون بين الشركات المحلية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع قدرتها التنافسية ويفتح أمامها آفاقًا جديدة للنمو والتوسع.
وتناول اللقاء أثر التحولات التقنية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، على مستقبل الوظائف واحتياجات سوق العمل، وأهمية تطوير الكفاءات والمهارات الرقمية الوطنية، والعمل على تشكيل لجنة وطنية تسهم في تأهيل الكوادر بما يتواءم مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً بين الوزير وممثلي الشركات، جرى خلاله استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع، ومناقشة مجموعة من المقترحات والتوصيات المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال والتشريعات، ودعم الاستثمار والابتكار، وتعزيز تنافسية الشركات الفلسطينية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والاتحاد لمتابعة القضايا التي جرى بحثها، والعمل على وضع آليات عملية لتمكين الشركات الفلسطينية وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز إسهامه في بناء الاقتصاد الرقمي الفلسطيني.
ـــــــ
م.ل
