رام الله 7-3-2021 وفا- قالت وزارات ومؤسسات واتحادات، إن المرأة الفلسطينية شكلت أيقونة لجميع نساء العالم، في التحدي والصمود والمثابرة رغم المعاناة التي تواجهها جراء الاحتلال الإسرائيلي.
وأعربوا في بيانات منفصلة، اليوم الأحد، لمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يصادف في الثامن من آذار/ مارس من كل عام، عن فخرهم بتضحيات النساء الفلسطينيات اللواتي وقفن جنبا إلى جنب مع الرجال في معركة النضال، من أجل استرداد حرية فلسطين وكرامتها، وقدمن الشهيدات والجريحات، فيما لا تزال العشرات منهن يقبعن في سجون الاحتلال.
وزارة شؤون المرأة: النساء عامل مؤثر وحاسم في المشاركة السياسية وتحديد نتائج الانتخابات
أكدت وزارة شؤون المرأة أن النساء الفلسطينيات ما زلن يعشن تحديات غير عادية من المعاناة وظلم الاحتلال الإسرائيلي، والاعتقال والحرمان من حقوقهن، ويواصلن بإصرار التزامهن بالمشاركة في الوصول الى مواقع ريادية وقيادية في المجتمع رغم التحديات التي تأخذ أشكالا متنوعة من الانتهاكات.
وقالت الوزارة إن مناسبة الثامن من آذار تأتي هذا العام في فلسطين، ونحن على أعتاب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية والوطنية، حيث تتجه الأنظار لنساء فلسطين، كعامل مؤثر وحاسم في المشاركة السياسية وتحديد النتائج، ومع حضور بنسبة أكثر من49% للإناث في المجتمع الفلسطيني.
وأوضحت الوزارة أنها ساهمت من خلال إستراتيجيتها لتعزيز العدل والمساواة بين الجنسين في مختلف المجالات، وعملت على استصدار العديد من القرارات ورسم السياسات، التي تساهم في تحسين واقع ومكانة المرأة في فلسطين، وتواصل العمل في مختلف المجالات لتغيير الواقع الذي نعيشه، وتحديدا على مستوى المشاركة السياسية والتمكين الاقتصادي.
وشددت على مواصلة السعي للدفاع عن حقوقنا الوطنية عل المستوى الدولي والإقليمي من خلال العمل على إعلاء صوت المرأة الفلسطينية في المحافل الدولية والعالمية، عبر تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال بحق المرأة في القدس والضفة وغزة ومناطق الأغوار المعرضة للهدم والتدمير، والقيود التي تفرضها على المرأة في العملية الانتخابية في القدس، مضيفة "سنعمل على توفير كل الوثائق المطلوبة لدعم المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاكمة إسرائيل التي تمعن بتجاهل المواثيق الدولية".
وأكدت استمرار ضمان حشد وتأييد الرأي العام العالمي والعربي لمواقف ومطالب المرأة الفلسطينية، في مواجهة الاحتلال وممارساته على الأرض والإنسان، ومواصلة النضال من أجل الإفراج عن أسيراتنا وأسرانا البواسل باعتبارهم أسرى الحرية.
وتحدثت الوزارة عن التزامها بالشراكة مع مكونات الحركة النسوية الفلسطينية كنهج، للوصول الى الأهداف المقرة بالوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية، والعمل على تعزيز دورها في العملية الديمقراطية في الانتخابات المقبلة، وتعزيز النضال اليومي في مواجهة الاحتلال والمشاركة الفاعلة في المقاومة الشعبية من قبل النساء.
وحثت على العمل لرفع نسبة مشاركة النساء وتمثيلهن بمواقع صنع القرار والمواقع القيادية، ودعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهن، بما يؤمن حياة كريمة، خاصة في الضمان الاجتماعي والحق في العمل ضمن شروط عادلة، وتلقي أعلى مستوى من الخدمات الصحية والتعليمية.
وشددت الوزارة على استمرار عملها لإقرار جملة من القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تضمن قيم العدل والمساواة وتكون منصفة وتخلق وضعا أفضل للنساء، والالتزام العملي بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، والعمل على مواءمة القوانين الفلسطينية والتشريعات معها، والعمل على تعزيز المساهمة الفاعلة للنساء في الجهود الوطنية لمواجهة خطر تفشي الإصابة بفيروس "كورونا"، وبذل كل الجهد من أجل حماية المجتمع وتجاوز الخطر.
الخارجية: المرأة الفلسطينية صانعة التغييرات ومجابهة التحديات
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، دور المرأة الفلسطينية في مواجهة التحديات وصنع التغييرات في المجتمع الفلسطيني والعربي من خلال جهودها وتميزها على جميع الأصعدة، ونضالها المستمر لمواجهة الاحتلال الاستعماري لأرضها.
وأشادت الوزارة بمواقف المرأة ودورها الفعال في الحفاظ على الهوية الفلسطينية وتطويرها، بما يعكس الشراكة والمساهمة الفعلية لها في جميع مناحي الحياة، والحفاظ على شعبنا باستمراره وبقائه.
وشددت على اهتمام دولة فلسطين الدائم بقضايا المرأة ودعمها وتمكينها وإشراكها في صنع القرار، خاصة في ظل المرحلة المقبلة التي تتطلب تضافر الجهود الفلسطينية لإنجاح العرس الديمقراطي، والتعبير عن الإرادة السياسية الفلسطينية.
وتحدثت الوزارة عن الجهود المستمرة التي تقوم بها دولة فلسطين بما فيها مؤسساتها الحكومية وغير الحكومية، لتعزيز حقوق المرأة وإزالة كافة أشكال العنف والتمييز ضدها، خاصة في ظل جائحة "كورونا"، من خلال تبني السياسات والخطط الوطنية المراعية للنوع الاجتماعي بما فيها خطط الطوارئ، وإشراك النساء في صنع القرار وفي اللجان الوطنية بما فيها لجان الطوارئ، ومراجعة التشريعات السارية بما يكفل المساواة بين الجنسين مثل القوانين الانتخابية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على الحقوق والحريات التي كفلتها المرجعيات الدستورية الفلسطينية للمرأة، وتوفير الحماية للمرأة من كافة أشكال العنف والتمييز، من خلال تطوير نظام التحويل الوطني، وتوفير بيوت الأمان، والشراكة الدائمة مع مؤسسات المجتمع المدني، وغيرها من الاجراءات والتدابير التي تتخذها دولة فلسطين في هذا الصدد.
وتطرقت إلى المعاناة المستمرة للمرأة الفلسطينية من جرائم الاحتلال الاسرائيلي وسياساته العنصرية ضد كافة أفراد شعبنا، بما يشمل القتل العمد، والاعتقال، والتهجير القسري، وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي، وتشتيت شمل العائلات الفلسطينية، وفرض القيود على الحركة وحرمان شعبنا من حقوقه الأساسية، بما فيه الاستقلال وتقرير المصير، والحق في الصحة والتعليم والعمل والمشاركة السياسية وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلتها المواثيق الأممية والدولية.
وتحدثت الوزارة إلى معاناة الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الاسرائيلي، بحيث ما زالت 37 امرأة فلسطينية تقبع في الزنازين بظروف قاسية، ويتعرضن للعنف والتعذيب والتمييز والإهمال الطبي المتعمد، خاصة في ظل جائحة كورونا، إضافة إلى ما تعانيه النساء والفتيات الفلسطينيات من إرهاب المستوطنين بشكل ممنهج وواسع النطاق دون أي مساءلة أو محاسبة.
وشددت على ضرورة مساءلة الاحتلال عن جرائمه وانتهاكاته الممنهجة والمستمرة لحقوق شعبنا بما فيه النساء والفتيات، ووقف هذه الممارسات العنصرية والمخالفة للقانون الدولي بشكل فوري، وإنهاء الاحتلال الاستعماري لأرض فلسطين ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة لأكثر من أربعة عشر عاما.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي باحترام وضمان احترام القانون الدولي، وتنفيذ واجباته ومسؤولياته تجاه شعبنا من خلال توفير الحماية اللازمة له، ووقف جرائم الاحتلال بحق النساء والفتيات حتى يتمكنّ من العيش بسلام كبقية نساء العالم.
طاقم شؤون المرأة: الانتخابات بارقة أمل وفرصة لتأصيل مطالب النساء
قال طاقم شؤون المرأة، إن العام الجاري انطلق ببارقة أمل تمثلت بتحديد موعد للانتخابات التشريعية والرئاسية في أيار/ مايو المقبل، وهو ما حرك المياه الراكدة تجاه حياة ديمقراطية وفرصة للتغيير وتأصيل مطالب النساء المرهونة بما ستفرزه صناديق الاقتراع وبما يضمنُه القانون للنساء من مقاعد في التشريعي المقبل، وبما تعول عليه النساء من إقرار لجملة القوانين المتعلقة بأوضاعهن.
وأضاف أن الثامن من آذار يأتي وسط استفحال عنصري وشديد القسوة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، في ظل حالة من الانكشاف الدولي والإقليمي التي زادت من الضغط على شعبنا، ورمت بأثقالها على موارده وحرياته وأحلامه بالتحرر والحياة بشكل انساني وطبيعي وحقه في تقرير مصيره.
وتقدم لكل نساء فلسطين بالتحية في يومهن، مستذكرا شهيدات وأسيرات وجريحات فلسطين أينما وجدن، فهن حاضرات وشريكات في النضال والقرار.
وشدد على أن النساء شريكات رئيسات وحاضرات وفاعلات في كل ما يهم شعبنا، وعلى جميع مستويات القرار والحق والمصير، معربا عن تطلعه من الأحزاب السياسية العمل بجدية كاملة لتمثيل النساء في قوائمها الانتخابية وفي الدفع لترتفع نسب التمثيل لأكثر من 30%، مع الإصرار على برامج انتخابية شديدة الوضوح والفعل تجاه مطالب النساء.
وشدد الطاقم على فصل السلطات واستقلال القضاء وإشاعة الحياة الديمقراطية والحكومة لكل مستويات القرار، يجد أن الوقت حاسماً لحماية الحريات العامة وصيانة الحقوق، والحفاظ على كل المكاسب التي صارت للنساء واستحقت لهن.
وأعرب عن إيمانه بدور الشباب ذكورا واناثا في حقهم الشرعي والطبيعي بالوصول لمراكز صنع القرار، وتمثيلهم في كل القطاعات والعمل على حل مشكلاتهم الاجتماعية والاقتصادية، وحقهم بالتعبير وصياغة مستقبل الوطن.
ورأى الطاقم ضرورة أن تعاد صياغة السياسات والإجراءات لتشمل مطالب النساء، ولتوطين ما وقعت عليه دولة فلسطين من مواثيق واتفاقيات دولية ومواءمتها مع التشريعات الوطنية خاصة المتعلقة بهن، والمتمثلة بشكل أساسي باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضدهن.
اتحاد العمل النسوي الفلسطيني: النساء الفلسطينيات جسدن لوحات صمود قل نظيرها
قال اتحاد العمل النسوي الفلسطيني، الإطار النسائي لحزب "فدا"، إن النساء الفلسطينيات جسدن لوحات صمود قل نظيرها في تاريخ الشعوب المضطهدة على مستوى العالم.
وأضاف الاتحاد أن المرأة الفلسطينية تتعرض لأبشع الجرائم، سيما في مدينة القدس المحتلة، والمناطق القريبة من المستوطنات وجدار الضم والتوسع العنصري، وفي قطاع غزة الذي يتعرض لأكثر الحصارات ظلما كذلك مخيمات اللجوء والشتات.
وتحدث عما تعانيه النساء جراء انتشار فيروس "كورونا" بآثاره المدمرة، ما زاد من الأعباء الملقاة على عاتقها وفاقم من أوضاعها المزرية، ما يتطلب من الحكومة شمولها بنظام حماية اجتماعية يأخذ بالاعتبار أن هناك نساء هن المعيلات الوحيدات لأسرهن، والتأكد خصوصا من دفع القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور للنساء العاملات أسوة بالرجال العاملين.
وتوجه الاتحاد إلى الأحزاب والفصائل والقوى، وعلى ضوء التوجه للانتخابات التشريعية، لضمان تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30% في قوائمها، وعدم التردد في جعل النساء القادرات والكفؤات يتصدرن هذه القوائم، مشددا على أن الانتخابات حق أصيل لشعبنا للتعبير عن رأيه واختيار ممثليه.
وأكد ضرورة مشاركة المقدسيات والمقدسيين ترشيحا وانتخابا، وأخذ القوائم الانتخابية في برامجها مطالبهم والاستحقاقات اللازمة لمواجهة المشاكل التي يعانون منها، ومن أجل تعزيز صمودهم وتحفيزهم على التوجه بكثافة للانتخابات.
وأكد الاتحاد وقوفه إلى جانب الاستراتيجية الفلسطينية التي تدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام برعاية وإشراف الأمم المتحدة وبمشاركة واسعة من أطراف المجتمع الدولي بعيدا عن الانحياز الأميركي.
وقدر الاتحاد عاليا قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق بشأن الحالة في فلسطين، مؤكدا استعداده للعمل مع باقي الأطر النسوية والأطراف الأخرى ذات العلاقة من أجل إنجاز الملفات الكفيلة بمحاكمة إسرائيل وقادتها على جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها بحق شعبنا الأعزل، بما في ذلك النساء اللواتي ارتقين شهيدات أو أصبن إصابات بالغة أو تعرضن للإعاقة، من أشكال الانتهاكات ضد حقوق الانسان.
جبهة النضال الشعبي: نتطلع لأوسع مشاركة للمرأة في الانتخابات
وجهت كتلة نضال المرأة الذراع النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، التحية للمرأة الفلسطينية في الوطن والشتات، مشيرة إلى أن هذا اليوم المتجدد للنضال والعطاء والاستمرار على ذات النهج من أجل المرأة الفلسطينية، وتعزيز مشاركتها السياسية والنضالية والمجتمعية.
وقالت: "نتطلع لأوسع مشاركة للمرأة في العملية الانتخابية ترشيحا وانتخابا، والبناء والتنمية وتعزيز الصمود، والمساواة في الحقوق، وتمكينها اقتصاديا، بما يساهم باستكمال تجسيد المشروع الوطني على درب تحقيق الحرية والعودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
وأضافت أن حقوق المرأة لا بد أن تنتزع عبر النضال الجماعي الموحد لإقرار قوانين وتشريعات عصرية وديمقراطية تحفظ للمرأة حقوقها ومكانتها، معربة عن دعم قرار القيادة باستمرار توفير الرعاية والحماية الاجتماعية لأسر شهدائنا وأسرانا، ومواجهة جميع الإجراءات الاحتلالية.
وأشارت إلى أن وحدة وصلابة موقف المرأة في كل العالم، إزاء الظلم والقهر والابرتهايد الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي، تستدعي وقفة جادة من قبل كافة القوى والمؤسسات النسوية في العالم لتقول موقفها بوضوح، أن كفى للعدوان والعنجهية وسلب إرادة وحرية وكرامة المرأة الفلسطينية.
وأوضحت أن المرأة الفلسطينية كانت وما زالت على العهد، وفيةً ومناضلة، تتقدم الصفوف في كل معارك الشعب دفاعاً عن الحقوق والثوابت وعن الهوية الوطنية، حيث قدمت الشهيدات والأسيرات المناضلات تجارب ونماذج في التضحية والعطاء والنضال، معتبرة أن كل هذه النضالات والتضحيات تمثل الصورة الحقيقية للمرأة الفلسطينية حارسة حلمنا ووعدنا ونارنا.
وطالبت الجبهة بالعمل على "الارتقاء بالمكانة الاجتماعية للمرأة الفلسطينية، والعمل الجاد من أجل إطلاق سراح الأسرى والأسيرات وإلزام سلطات الاحتلال بتطبيق الاتفاقيات الدولية بخصوصهم خاصة اتفاقيات جنيف.
الجبهة العربية الفلسطينية: نعتز بدور المرأة في كل الميادين
أكدت الجبهة العربية الفلسطينية، اعتزازها بدور المرأة طوال مسيرة نضالنا وكفاحنا، حيث سجلت إسهاما بارزا في كل ميادين المواجهة وقدمت الشهيدات والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت أن دور المرأة في مسيرة النضال وما قدمته من نماذج مشرفة، أثبتت قدرتهاعلى احتمال وتجرع المآسي، وتحويلها إلى عوامل قوة يستمد منها شعبنا طاقته على الصمود والتحدي والتمسك بالحقوق الوطنية.
وقالت إن شعبنا آمن بأهمية مشاركة المرأة في كافة مجالات الحياة، وبعدالة قضيتها، وهو على ثقة كاملة بقدرتها على مواصلة عطائها المستمر لحماية المشروع الوطني، جنبا الى جنب مع الرجل، لرفض كل المشاريع التآمرية والمخططات الاستعمارية، التي حيكت وتحاك ضد القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا.
وشددت الجبهة على أن المرأة الفلسطينية سجلت ولا زالت حضورها المشرف في مسيرة النضال الوطني محافظة على دورها في مقدمة الصفوف، مستذكرة أرواح شهداء شعبنا كافة ولشهيدات الحركة النسوية، والأسيرات الماجدات خلف قضبان الاحتلال، مؤكدة مواصلة النضال حتى تحقيق كامل الأهداف الوطنية في الحرية والعودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
الاتحاد العام للكتّاب والأدباء: المرأة الفلسطينية في عيدها الدائم بيرق الصمود والعطاء والديمومة حتى انتصار البلاد
وحيا الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين المرأة الفلسطينية في اليوم العالمي للمرأة، معتبرًا أن المرأة الفلسطينية مركز الوجود الفلسطيني، ومن أكثر شرائح المجتمع التي دافعت عن الهوية الوطنية، والموروث التاريخي والحياة الثقافية.
وجاء في بيان الأمانة العامة للاتحاد: "تشكل المرأة الفلسطينية القوة الممتدة في الوجود الفلسطيني، والتي انتصرت وما زالت تنتصر للوطن ومكوناته شتى، فمنها الشهيدة والأسيرة والمناضلة والمهنية والأم التي تربي الأجيال وتصنع الرجال، لذا فهي أولوية ملحة وحاضرة في حياتنا، والاحتفاء بها من مراسم الوفاء والثناء عليها".
وأضاف: وإذ نحيي المرأة الأم، والمعلمة والمهنية نحيي الثائرة الشهيدة، والمناضلة الأسيرة، والمبدعة الكاتبة، وكل امرأة تركت في حياتنا أثرًا، وترسم لنا الطريق من رأسه إلى منتهاه بصبرها ورعايتها ومتابعتها وتفانيها المثابر".
وتابع أن "المرأة الفلسطينية لم تترك مواقعها لتتراجع خطوة للخلف، بل ما زالت تتقدم الصفوف، وتعلي الهمم، وتشد وثاق العيش بالكفاح والاجتهاد، وهي التي روت بدمائها العطرة تراب الوطن من دلالها ومن قبلها إلى سنائها ومن بعدها وكلهن علمننا الفداء، ومنهن الأسيرات اللواتي يقبعن في غياهب الظلامات، ومنهن الجريحات نازفات عطر الشهامة، والمبدعات حاملات القلم والريشة وتاج الأغنية والنشيد، وغيرهن من ربات المهن والبيوت اللواتي صنعن الرجال والحياة معُا، وحافظن على الكرامة وشرف البقاء أندادًا، لا أتباعًا ولا فروعا، فكان الفلسطيني الرقم الأصعب والأصلب من أجل بلوغ حريته، وطي صفحة النقيض الجائر والخائر رغم قشور قوته، وزيف روايته".
المنظمات الأهلية: نحو إقرار وتطبيق قانون حماية الأسرة
جددت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، لمناسبة يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار، أهمية العمل على كل المستويات لرفع الظلم الواقع على الفئات المهمشة، وفي مقدمتها المرأة التي تتعرض لشتى صنوف العنف والظلم المجتمعي، في ظل أنظمة وموروثات تنتقص من حقوقها الأساسية باعتبارها حقوق انسان، ومعها ترتفع معدلات جرائم القتل المتواصلة بحق النساء في بلادنا، حيث سجلت الاحصاءات مقتل 35 امرأة العام الماضي 2020 وحده، كما ارتفعت معدلات العنف الأسري أيضا بشكل ملحوظ مع انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 منذ مطلع العام الماضي .
وقالت شبكة المنظمات الأهلية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد: "إنها وهي تطالب بالعمل فورا على سن وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وإعادة النظر بالمنظومة المعمول بها تجاه جرائم قتل النساء ضحايا ما يسمى جرائم الشرف أو على خلفيات أخرى، انسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين، ومواءمة القوانين المحلية مع هذه الاتفاقيات، لتشكل قوة رادعة لكل من يمارس العنف بمختلف اشكاله بحق النساء، والعمل وفق بيئة تمكينية، تحد من كل أشكال التمييز بحقهن سواء في البيوت أو المشاغل او أماكن العمل المختلفة، وتصون الحقوق المتعلقة بالحماية والعدالة الاجتماعية، وتوقف بشكل لا لبس فيه التعديات على هذه الحقوق ."
كما دعت الشبكة في ظل الحديث عن الانتخابات التشريعية كافة القوائم، والكتل المتنافسة، لتبني مدونة سلوك تحافظ على حقوق المرأة الفلسطينية ترشيحا وانتخابا، وحقها في الوصول لمراكز صنع القرار في مستويات العمل السياسي، والمجتمعي على قدم المساواة مع الرجل، وقالت إنها تنظر بأهمية لتطبيق قرارات المجلس الوطني التي ضمنت 30% كحد أدنى في الهيئات القيادية بعيدا على التبعية، والهيمنة الذكورية، والالحاق، ومحاولات الانتقاص من دور المرأة وحقوقها التي كفلتها أيضا وثيقة إعلان الاستقلال للعام 1988، وهو ما يتطلب إطلاق حوار مجتمعي جدي بمشاركة كافة المكونات الأساسية في المجتمع تفضي لإقرار قانون حماية الأسرة الذي طال انتظاره، ولم ير النور رغم المطالبات والحملات التي دعت لإقراره.
فتوح: ندعو المؤسسات الدولية والحقوقية لتوفير الحماية للمرأة الفلسطينية من انتهاكات وجرائم الاحتلال
وهنأ المفوض العام للعلاقات الدولية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، المرأة الفلسطينية في الوطن والشتات وكافة نساء العالم بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي الذي يصادف يوم غد الإثنين.
وأشاد فتوح في تصريح له اليوم بدور المراة الفلسطينية في كافة المجالات عبر مسيرة نضالها التاريخي الطويل على أرض فلسطين، ودورها الكفاحي إلى جانب الرجل في مسيرة التحرر والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
وعبر فتوح عن فخره بصمود المرأة الفلسطينية ومساهمتها ببناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، متحدية مختلف الظروف التي يمر بها أبناء الشعب الفلسطيني، وما يشهده هذا العام من تحدي آخر وهو انتشار فيروس كورونا، وما عكسه على الأوضاع بشكل عام، وأوضاع النساء بشكل خاص.
ودعا فتوح المؤسسات الدولية والحقوقية لتوفير الحماية للمرأة الفلسطينية من انتهاكات وجرائم الاحتلال من قتل وتدمير لمنازلها، وتشريد لها ولعائلتها بشكل شبه يومي.
ووجه فتوح تحية للأسيرات الفلسطينيات وأمهات الشهداء، معربا عن اعتزازه بتضحياتهن من أجل تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
يتبع ...
ــــــــــــ
ر.ح، ف.ع
