رام الله 24-9-2026 وفا- أكد مسؤولون وحقوقيون أن خطاب رئيس دولة فلسطين محمود عباس أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد ثوابت الموقف الفلسطيني وحق شعبنا في تقرير مصيره، وشدد على ضرورة إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام القائم على القانون الدولي والشرعية الدولية.
وأشاروا إلى أن الخطاب وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والسياسية تجاه شعبنا، وجدد التمسك بحماية الأرض والحقوق الوطنية ورفض محاولات فرض أي ترتيبات أو حلول لا تحظى بموافقته.
أبو دياك: خطاب الرئيس رسم خارطة طريق للخروج من إدارة الصراع إلى إنهائه
وقال رئيس المحكمة الحركية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" علي أبو دياك، إن خطاب الرئيس محمود عباس رسم خارطة طريق للخروج من إدارة الصراع إلى إنهاء الصراع، الذي لا يتحقق إلا بحل الدولتين وإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام للجميع.
وأضاف أبو دياك لـ"وفا"، أن الرئيس تحدث بجرأة وحزم وفرض حضوره الشرعي، وأجبر إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة على الاستماع إلى خطابه، من خلال تصويت أكثر من 152 دولة للاستماع رسميا للخطاب، للعام الثاني على التوالي.
وأوضح أن الرئيس وضع منظمة الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها بقوله إنه لا يجوز معاقبة شعبنا وقيادته لأنهما يطالبان بإنهاء الاحتلال، أو لأنهما يلجآن إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وأن احتكامنا إلى القانون الدولي ومؤسساته خيار سلمي وحضاري وليس عملا معاديا للسلام.
وأشار أبو دياك إلى أن خطاب الرئيس ذكر هيئة الأمم المتحدة بعجزها وتهاونها عندما سمحت بحدوث نكبة ومجازر عام 1948، التي أدت إلى تدمير مدننا وقرانا وبيوتنا وإبادة شعبنا وتهجيره، مخاطبا قادة العالم بألا يسمحوا بحدوث نكبة أخرى، وحذر هيئة الأمم المتحدة من أن إسرائيل ترتكب مجازر بشعة وإرهاب دولة وإبادة جماعية بحق شعبنا وتسعى لحدوث نكبة أخرى.
وأكد أن الرئيس أعاد التأكيد على أنه لا أمن دائم يمكن أن يقوم على احتلال شعب آخر وحرمانه من حقوقه المشروعة، وأن استمرار الاحتلال والاستعمار والضم لا يمكن أن يكون حلا أو يصنع أمنا، كما أعاد تعريف معالم مشروعنا الوطني الذي يقوم على حماية شعبنا من التهجير، والحفاظ على أرضنا ووحدتها، وتجديد مؤسساتنا ديمقراطيا، وممارسة حقنا في تقرير المصير، وصولا إلى تجسيد الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفقا للقرار الأممي 194.
وشدد على أن الرئيس أعاد تعريف رؤيتنا للسلام التي تقوم على تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي والحقوق المشروعة لشعبنا، بإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان إلى جانب إسرائيل، وإقامة سلام يحقق الأمن والازدهار للجميع بما يضمن الحرية والاستقلال والأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.
وأشار إلى أن الطريق الصحيح لإنقاذ حل الدولتين يبدأ بالحفاظ على الأرض وحماية الشعب، وأن الخطر لم يعد يقتصر على تقويض حل الدولتين، بل أصبح يهدد حياة ووجود شعبنا على أرضه.
وتابع أبو دياك أن الرئيس أعاد تذكير منظمة الأمم المتحدة بمسؤولياتها القانونية والسياسية تجاه ما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، ووصف ما تقوم به إسرائيل في غزة والضفة بأنه تنفيذ لخطة استعمارية خبيثة هدفها التهجير ودفع الفلسطيني إلى الرحيل القسري، وجدد التحذير من مخطط (E1) الذي يستهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس الشرقية عن محيطها، وتقويض إمكانية تجسيد دولتنا المستقلة المتواصلة جغرافيا.
وأضاف أن الرئيس دعا مجلس الأمن إلى تنفيذ قراره رقم 2334، بشأن وقف ومنع وعدم شرعية الاستعمار، وطالب بوقف اعتداءات المستعمرين والمتطرفين على المقدسات قبل أن تتحول إلى صراع ديني واسع، كما طالب بالإفراج الفوري عن جميع الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، والتي بلغت أكثر من ستة مليارات دولار، إلى جانب الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض مؤسسات السلطة الوطنية، التي ليست مجرد ضغط مالي، بل هي جزء من سياسة تستهدف إضعاف قدرة شعبنا على البقاء والصمود، ودفعه نحو الهجرة.
ولفت إلى أن الرئيس استثمر الوقت في خطابه ليبين للأمم المتحدة تفصيلا أننا قد أوفينا بما تعهدنا به وأنجزنا برنامج إصلاح وطني واسع على مختلف الأصعدة عقب انعقاد المؤتمر الدولي للسلام وصدور إعلان نيويورك، وأكد الرئيس مرارا أن الإصلاح خيار وطني نابع من مسؤوليتنا تجاه شعبنا، ومن حرصنا على بناء مؤسسات دولة ديمقراطية حديثة، تقوم على سيادة القانون والشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد وتمكين المرأة والشباب.
وأشار إلى أن الفترة الانتقالية تنتهي في نهاية عام 2027 وفق قرار مجلس الأمن 2803، دون أن تتحقق الإغاثة والإعمار، مؤكدا مرارا أننا لن نقبل بالمساس بوحدة الأرض الفلسطينية أو بالمؤسسات السيادية لدولة فلسطين، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولتنا الفلسطينية، ومهمة الهيئات الانتقالية لمجلس السلام محددة زمنيا، ولا يجوز أن تتحول إلى بديل عن الشرعية الفلسطينية، أو أن تؤدي إلى فصل القطاع عن الضفة والقدس الشرقية.
أبو هولي: خطاب الرئيس يشكل خارطة طريق وبرنامج عمل سياسي ووطني للمرحلة المقبلة
وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن خطاب الرئيس يشكل خارطة طريق وبرنامج عمل سياسي ووطني للمرحلة المقبلة، ويجسد ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي 194، ورفض جميع محاولات التهجير والتوطين وتصفية قضية اللاجئين، والحفاظ على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وولايتها الأممية.
وقال إن دعوة الرئيس إلى منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والاعتراف بها من الدول التي لم تعترف بها بعد، تمثل استحقاقا وطنيا وقانونيا، وخطوة أساسية نحو إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على أن تأكيد الرئيس بقاء شعبنا على أرضه ورفضه التهجير، وتحذيره من المخططات الاستعمارية في قطاع غزة والضفة الغربية ومخطط "E1" الاستعماري، يجسد الموقف الوطني الرافض لمحاولات اقتلاع شعبنا وتصفية قضيته وفرض الوقائع الاستعمارية، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 2334.
وأشار أبو هولي الى أن تحذير الرئيس من الاعتداءات الإسرائيلية على مقرات الأمم المتحدة ومؤسساتها، وتقويض قدرة وكالة الأونروا على مواصلة أداء واجباتها، يستدعي تحركا دوليا عاجلا لحماية الوكالة وولايتها وتفويضها الأممي، وتوفير التمويل اللازم لاستمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وصون حق العودة وفق القرار 194، والتصدي لكافة محاولات تصفية قضية اللاجئين.
وأكد أن خطاب الرئيس يجدد التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية تحرر وطني وحقوق عادلة، وأن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يمر عبر إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة مضامين خطاب الرئيس إلى خطوات عملية على المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية، وتكثيف الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته المتواصلة، وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وطالب المجتمع الدولي الاستجابة الفورية لما ورد في خطاب الرئيس من خلال تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه شعبنا، والعمل على إنهاء معاناته الممتدة، ودعم حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة والاستقلال، بما يضمن تحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية واتخاذ الاجراءات اللازمة لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلية بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، محذرا من تداعيات استمرار السياسات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعا أبو هولي فصائل العمل الوطني والإسلامي إلى تعزيز الوحدة الوطنية والالتفاف حول البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي رسم معالمه الرئيس في خطابه، والعمل تحت مظلتها، مؤكدا أن وحدة الأرض الفلسطينية، قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، تشكل أساس المشروع الوطني، وأن مواجهة مخططات التهجير والتجزئة تتطلب وحدة الصف والموقف الوطني وصولا إلى الحرية والاستقلال والعودة.
الشوبكي: خطاب الرئيس نقل إلى المجتمع الدولي معاناة شعبنا وتحدياته
بدوره، قال أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" جمال الشوبكي إن خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء واضحا ونقل إلى المجتمع الدولي معاناة شعبنا الفلسطيني وما يواجهه من تحديات.
وأضاف الشوبكي لإذاعة صوت فلسطين، أن الرئيس عباس طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه شعبنا الفلسطيني، والعمل من أجل حماية حقوقه وإنهاء معاناته.
وأشار إلى أن الخطاب استند في مضمونه إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أهمية التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والسياسية تجاه القضية الفلسطينية.
وأكد الشوبكي أن الخطاب عكس الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يجري على الأرض الفلسطينية.
الشلالدة: الخطاب حمل قيمة قانونية وسياسية ودبلوماسية
من جهته، قال أستاذ القانون الدولي محمد الشلالدة إن الرئيس محمود عباس تمكن رغم حظر مشاركة الوفد الفلسطيني من تقديم خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن الرسالة الفلسطينية وصلت إلى العالم والمجتمع الدولي.
وأوضح الشلالدة لإذاعة صوت فلسطين، أن الخطاب حمل قيمة قانونية وسياسية ودبلوماسية، لافتا إلى أنه استند إلى أسس ومبادئ راسخة في القانون الدولي وأكد التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية.
وأضاف أن خطاب الرئيس عباس شكل رسالة واضحة بشأن معاناة شعبنا الفلسطيني وحقوقه، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والسياسية تجاه القضية الفلسطينية.
وأكد الشلالدة أن الاستناد إلى القانون الدولي والشرعية الدولية عزز أهمية الخطاب، ومنحه بعدا قانونيا ودبلوماسيا في مواجهة محاولات تغييب الصوت الفلسطيني أو فرض أي ترتيبات لا تنسجم مع حقوق شعبنا.
خريشي: خطاب الرئيس عكس ثوابت الموقف الفلسطيني وخياراته الوطنية
من ناحيته، قال مندوب فلسطين الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف إبراهيم خريشي إن خطاب الرئيس محمود عباس المسجل أمام الجمعية العامة كان مهما وعكس ثوابت الموقف الفلسطيني وخياراته الوطنية.
وأوضح خريشي لإذاعة صوت فلسطين أن الرئيس أكد التمسك بخيار السلام والمقاومة الشعبية والشرعية الدولية باعتبارها أسسا رئيسية للتحرك الفلسطيني على الساحة الدولية.
وأكد خريشي أن خطاب الرئيس حمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن شعبنا الفلسطيني متمسك بحقوقه الوطنية وبالسلام القائم على القانون الدولي والشرعية الدولية، ويرفض أي محاولات لفرض حلول أو ترتيبات لا تحظى بموافقته.
الخطيب: خطاب الرئيس أكد التمسك بالأرض وحق شعبنا في تقرير مصيره
من جانبه، قال عضو المجلس الوطني عمران الخطيب إن خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد بشكل واضح الثوابت الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها التمسك بالأرض والبقاء على الأرض الفلسطينية.
وأضاف الخطيب أن الرئيس عباس عبر في خطابه عن موقف فلسطيني واضح يقوم على رفض أي محاولات لفرض الإرادة على الشعب الفلسطيني، وأكد أن شعبنا هو صاحب الحق في تقرير مستقبله ومصيره.
وأشار إلى أن الخطاب شدد على ضرورة الحفاظ على الأرض والحقوق الوطنية الفلسطينية، وعدم القبول بأي ترتيبات أو حلول تفرض على الشعب الفلسطيني دون إرادته وموافقته.
وأكد الخطيب أن ما عبر عنه الرئيس عباس في خطابه يمثل موقفا متمسكا بالثوابت الوطنية الفلسطينية وحق شعبنا الفلسطيني في البقاء على أرضه والدفاع عن حقوقه الوطنية.
سعد: كلمة الرئيس عبرت عن معاناة شعبنا وحقوقه الوطنية
بدوره، أشاد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد بكلمة الرئيس، معتبرا أنها عبرت بوضوح عن معاناة شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، وجددت الدعوة إلى تحرك دولي جاد لوقف عدوان الاحتلال.
وثمن سعد تأكيد الرئيس رفض الإجراءات العقابية ومنع الوفد الفلسطيني من المشاركة حضوريا في أعمال الجمعية العامة، مشددا على أن مشاركة فلسطين في المحافل الدولية حق أصيل، داعيا الولايات المتحدة إلى التراجع عن هذه الإجراءات والوفاء بالتزاماتها بصفتها دولة المقر للأمم المتحدة.
وأشاد بما تضمنته كلمة الرئيس من تأكيد على خطورة الأوضاع في قطاع غزة، وما يتعرض له من قتل ودمار وتجويع ومحاولات للتهجير، إلى جانب تصاعد الاستعمار واعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس.
كما ثمن دعوة الرئيس إلى مواصلة الجهود الدولية لتنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، وتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية ضمن دولة فلسطينية واحدة وسلطة شرعية واحدة وسلاح شرعي واحد، بما يضمن إنهاء الانقسام وتعزيز وحدة الشعب والأرض الفلسطينية.
وأكد الأمين العام أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يقف إلى جانب الموقف الوطني الذي عبر عنه الرئيس، ويواصل العمل مع الحركة النقابية العربية والدولية من أجل حماية حقوق العمال الفلسطينيين، ورفع صوتهم في المحافل الدولية، والدفع باتجاه إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة والسلام القائم على الحقوق والشرعية الدولية.
وشدد سعد على أهمية ما ورد في كلمة الرئيس من تحذير من مخاطر المخططات الاستعمارية، ولا سيما مخطط E1، وما يمكن أن يترتب عليه من تقويض للتواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية وتهديد فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
عرنكي: خطاب الرئيس جدد التمسك بالحقوق الوطنية ورفض التهجير
من جهته، رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي، بخطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن الخطاب حمل مضامين سياسية ووطنية مهمة، وجدد التأكيد على الثوابت الوطنية وحقوق شعبنا الوطنية المشروعة.
وقال عرنكي إن خطاب الرئيس جاءت في مرحلة سياسية ومفصلية بالغة الأهمية، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بإنهاء الاحتلال، ورفض التهجير، ووقف الاستيطان، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة.
وأضاف أن تأكيد الرئيس على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بالتهجير أو التخلي عن أرضه، يشكل رسالة سياسية واضحة بأن محاولات فرض وقائع جديدة أو حلول تتجاوز إرادة الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية لن تنجح، وأن مستقبل فلسطين لا يمكن أن يقرر إلا من خلال الشعب الفلسطيني نفسه.
وأكد أن ما ورد في الخطاب بشأن حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة، يعكس تمسك القيادة الفلسطينية بالحل السياسي القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ورفض استمرار إدارة الصراع بدلا من معالجة أسبابه وإنهائه.
وأشار إلى أن أهمية الخطاب وما حمله من رسائل سياسية للعالم في ظل استمرار الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية، والحاجة الملحة إلى انتقال المجتمع الدولي من بيانات الإدانة والمواقف السياسية إلى خطوات عملية تكفل حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وتجسيد حقوقه الوطنية.
ــــ
ر.ح/م.ع
